قیمت گذاری خودرو آزاد می گردد؟ - اکسپرس بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران، صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می گردد. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می رسد.

شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از 10 سال است که فعالیت خود را در این زمینه شروع نموده است. یعنی در اصل می توان گفت که یکی از مهم ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودروها است.

این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازارهای رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده 53 اصلاح بعضی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تشکیل شده است.

از سال 88 این شورا فعالیت خود را تا بهمن سال 97 ادامه داد تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعلام شد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج گردد، پس از آن فعالیت این شورا متوقف شد تا اینکه زمزمه های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال 98 شروع شد.

در آن بازه زمانی، بازار خودرو چندین شوک قیمتی را تجربه کرد تا بازگشت شورای رقابت قوت گرفت. این شورا وظیفه قانونی خود می داند تا در امر نظارت بر قیمت گذاری محصولات فراوریی دو خودروساز عظیم کشور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.

پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت سال جاری جلسه ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو وارد گردد و پس از آن قیمت های جدید به بازار اعلام شد.

اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شده است. کمیته سیاست گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی گردد، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف نمایندگان منتقل گردد، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به واسطه فرایند صعودی هزینه های فراوری است.

قیمت گذاری خودرو در زمین و آسمان مانده!

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در مورد خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می گردد یا خیر، گفت: این خبر را شنیده ام که چنین تصمیمی گرفته شده است، همانطور که همه اطلاع دارند شورای رقابت بر اساس ماده 58 اصل 44، عمل می نماید.

او اعلام کرد: یعنی جزو وظایف شورای رقابت است که برای کالاهای انحصاری و غیر انحصاری قیمت گذاری انجام دهد که هم اکنون نیز اینکار را انجام می دهیم، اما در این رابطه چند نکته خیلی خوب است تا بیان گردد.

شیوا اعلام کرد: در وزارت صمت از آن موقعی که ما در شورای رقابت فعالیت می کنیم، 5 تا 6 وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است میخواهد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهند.

این مقام مسئول گفت: شرایط بازار خودرو به این راحتی ها سر و سامان پیدا نمی نماید چرا که ما کمبود فراوری داریم، وزارت صمت باید کوشش کند فراوری را افزایش دهد، باید سرمایه گذاران دیگر را تشویق نمایند که در این بازار سرمایه گذاری نمایند تا فراوری خودرو افزایش پیدا کند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: با بالابردن قیمت به هیچ وجه نمی توانیم خودروسازان را از این شرایط کنونی نجات دهیم، یک بار این رخ داد یعنی بهمن 97 وزیر وقت صمت آمد بر اساس ابلاغیه سران قوا گفت شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج گردد و ماهم چاره ای نداشتیم و از قیمت گذاری خارج شدیم، اما به مراجع قانونی شکایت کردیم، از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 مجدد گفتند شورای رقابت باید به قیمت گذای خودرو برگردد و حق با شورای رقابت بود.

او اضافه نمود: اگر از بهمن 97 که آن ها قیمت گذاری خودرو را به عهده گرفتند تا اردیبهشت 99، وزیر صمت باید یک ارزیابی کند که وزارت صمت زمانی که قیمت گذاری را در دست گرفت، چیکار کرد؟ آشفته ترین شرایط را در آن دوره داشتیم؟

این مقام مسئول گفت: در آن موقع بیشترین زیان را خودروسازان کردند. خود خودروسازان بیان می نمایند بیشترین زیان را در آن موقع داشتند که قیمت گذاری خودرو دست وزارت صمت بود.

او ادامه داد: اگر می توانستند کاری انجام دهند همان زمان انجام می دادند، خود وزیر که کاری انجام نمی دهد، بلکه بدنه وزارت خانه است که انجام می دهد و اکنون بدنه تغییری ننموده است.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: همین تئوری 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را آن موقع هم مطرح کردند. در حال حاضر هم این پیشنهاد را مطرح کردند باید از آن ها سوال کرد که در آن موقع وزیر صمت همین آیین نامه را پیاده کرد پس چرا عملی نشد؟ چرا فراوری افزایش نیافت؟ ما که حدود 19 ماه از قیمت گذاری خودرو خارج شدیم پس چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟

او ادامه داد: اولا، چون قانون ما را موظف نموده است هیچکس نمی تواند هیچ مصوبه ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده 58 را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران 3 قوه برسد.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران 3 قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران 3 قوه هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند.

انتقاد وزیر صمت از قیمت های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت با بیان اینکه قیمت های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو نموده است، گفت: با توجه نوع قیمت گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش های مولد کشور راهنمایی و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل گردد.

زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تا به امروز ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد نمایندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی روبرو هستند، گفت: ادامه دار شدن این فرایند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروسازها و افزایش بدهی آن ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

نعمت بخش اعلام کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت های بازار افسارگسیخته تر از قبل شده و از طرفی کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده ای از آشفته بازار این روزهای کشور سو استفاده نموده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.

کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد گردد، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه کاهش پیدا خواهد نمود.

گروه ساختمانی آبان: مجری بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت میباشد.